صادق البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، على إدراج الجزائر ضمن قائمة “الدول عالية الخطورة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، في خطوة اعتبرت ضربة دبلوماسية لصورة الجزائر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن يُحدث هذا القرار تحول كبير في تعامل المؤسسات الأوروبية مع الكيانات الجزائرية، إذ ستخضع المعاملات المالية المرتبطة بالجزائر لإجراءات رقابية مشددة، تشمل التحقق من مصادر الأموال وتتبع التحويلات بدقة.
قرار التصنيف جاء نتيجة تقارير أوروبية كشفت عن ثغرات خطيرة في النظام المالي الجزائري، من بينها ضعف آليات تتبع الأموال، ومحدودية الرقابة على المنظمات غير الحكومية، وغياب التعاون القضائي الفعّال مع دول الاتحاد.
النائبة الفرنسية لورانس تروشو، عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، رحبت بالتصويت واعتبرته “خبرا سارا”، مؤكدة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال أسابيع بعد استكمال الترتيبات التقنية.
ويضع هذا التصنيف الجزائر أمام تحديات كبرى بشأن التزاماتها المالية والقضائية، ويثير تساؤلات حول مدى استعدادها لإجراء إصلاحات حقيقية تماشيا مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) والشركاء الأوروبيين.
القرار مرشح للتأثير على الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، والتحويلات البنكية، وكافة الأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود، وسط دعوات أوروبية لتعزيز الشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
