أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه يريد إلغاء بعض الامتيازات المعطاة لهونغ كونغ في إطار العلاقة الخاصة التي تربطها بالولايات المتحدة، وذلك على خلفية قانون “للأمن القومي” مثير للجدل تريد بكين فرضه على المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ترامب في تصريح أدلى به في حديقة البيت الأبيض واتسم بنبرة حازمة، من دون أن يعطي أي تفاصيل، “لم تحترم الصين الوعد الذي قطعته للعالم بضمان استقلالية هونغ كونغ”. وأضاف “إنها مأساة لشعب هونغ كونغ وللصين وللعالم أجمع”.
يأتي موقفه في مناخ بالغ التوتر، فقد حمّل ترامب بكين في الاسابيع الاخيرة مسؤولية تفشي وباء كوفيد-19 في العالم واعدا بالرد.
وحتى ظهر السبت، لم يصدر أي رد فعل من الحكومة الصينية.
وهاجمت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية ذات التوجه القومي في افتتاحيتها ما اعتبرته “مؤتمرا صحافيا مليئا بالاكاذيب”. وركزت غالبية وسائل الاعلام الرسمية على المواجهات التي تشهدها مدينة مينيابوليس الاميركية إثر مقتل رجل اسود خلال اعتقاله. واشارت وكالة انباء الصين الجديدة الرسمية الى “انقسام عنصري يواصل تمزيق المجتمع الاميركي”.
وتضغط بكين لإقرار مشروع قانون “الأمن القومي” في هونغ كونغ الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية “الإرهابية” والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في المنطقة الصينية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. ويأتي مشروع القانون بعد تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد نفوذ بكين، اتسمت بأعمال عنف وعزّزت تياراً مؤيداً للديموقراطية كان مهمّشاً في الماضي.
وتعتبر واشنطن ودول غربية أخرى أن قانون “الأمن القومي” طريقة مموهة لإسكات المعارضة في هونغ كونغ وتقليص الحريات، وهذا ما تنفيه الصين.
وقال ترامب “أطلب من حكومتي بدء عملية إلغاء الإعفاءات التي تمنح لهونغ كونغ وضعا خاصا”. وأضاف “هذا القرار سيكون له تأثير على كل الاتفاقات المبرمة مع هونغ كونغ”، مشيرا خصوصا إلى اتفاق تسليم المطلوبين وبعض الامتيازات التجارية.
وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية وأعيدت إلى بكين بناء على مبدأ “بلد واحد ونظامان” الذي سمح لها بالاحتفاظ ببعض الحريات غير الموجودة في المناطق الأخرى في الصين، وخصوصا اقتصاد حر وقضاء مستقل وحرية تعبير وبرلمان ينتخب جزئيا بالاقتراع العام، ودفعت هذه الاستثناءات عددا من الدول مثل الولايات المتحدة، إلى سن قوانين تسمح بالتعامل مع هونغ كونغ بصفتها كيان تجاري منفصل عن النظام الصيني.
