وفقا لتقرير أممي جديد صدر يوم أمس الاثنين، يؤكد أنه لا يزال هناك وقت درء خطر الأوبئة الحيوانية المحتملة.
التقرير المعنون “الوقاية من الجائحة المقبلة: الأمراض الحيوانية وكيفية كسر سلسلة انتقال العدوى” يحدد سبعة اتجاهات تدفع إلى ظهور الأمراض الحيوانية المتزايد، بما في ذلك الطلب المتزايد على البروتين الحيواني، والممارسات الزراعية غير المستدامة وأزمة المناخ العالمية.
كما يحدد 10 خطوات عملية يمكن أن تتخذها الدول الآن، بما في ذلك البحث الموسع في الأمراض الحيوانية وتحسين مراقبة وتنظيم النظم الغذائية، وتحفيز ممارسات الإدارة المستدامة للأراضي.
ويوصي التقرير، على وجه الخصوص، بأن تتبنى الحكومات نهج “الصحة الواحدة” الذي يجمع بين الصحة العامة والخبرة البيطرية والبيئية للوقاية من تفشي الأمراض حيوانية المصدر والاستجابة لها.
ومنع الجائحة التالية هو جهد مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية (ILRI)، ومقرهما في نيروبي.
وقد نُشر التقرير في يوم الأمراض حيوانية المنشأ العالمي، الذي يحيي ذكرى عالم الأحياء الفرنسي لويس باستور، الذي نجح في 6 تموز/يوليو 1885 في إعطاء أول لقاح ضد مرض حيواني هو داء الكلب، لطفل يبلغ من العمر تسع سنوات كان قد عضه كلب شرس.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، “إن العلم واضح وهو أننا إذا واصلنا استغلال الحياة البرية وتدمير نظمنا البيئية، فيمكننا أن نتوقع رؤية تدفق مستمر من هذه الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر في السنوات المقبلة”.
وأضافت “الأوبئة مدمرة لحياتنا واقتصاداتنا. وكما رأينا على مدى الأشهر الماضية، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً هم الذين يعانون أكثر من غيرهم. لمنع تفشي الأمراض في المستقبل، يجب أن حرصين بشكل أكبر حيال حماية بيئتنا الطبيعية.”
وفيما رحب الأمين العام بالتقرير الجديد، دعا يوم الإثنين إلى اعتماد إطار طموح جديد لحماية التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
وقال: “لمنع تفشي المرض في المستقبل، تحتاج البلدان إلى الحفاظ على الموائل البرية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتقوية معايير سلامة الأغذية، ومراقبة وتنظيم أسواق المواد الغذائية ، والاستثمار في التكنولوجيا لتحديد المخاطر، وكبح جماح التجارة غير المشروعة في الحياة البرية”.
