الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وفي موجز سياسات جديد تطرق إلى الوضع في المنطقة العربية في ظل كوفيد-19، وطرح أربع أولويات ينبغي معالجتها من أجل “إعادة البناء على نحو أفضل”.
وتزخر المنطقة بالتوترات وأوجه عدم المساواة. مما سيضاعف من عواقب التطورات المأساوية على الاستقرار السياسي والاجتماعي.ويتوقع أن يسجل اقتصاد المنطقة العربية الذي يرزح تحت انخفاض أسعار النفط انكماشاً يفوق 5 % في عام 2020، وقد ينتهي الأمر بربع سكان المنطقة العربية إلى حالة من فقر، مما يزعزع الاستقرار في منطقة تعاني الكثير من مكامن الضعف وانعدام المساواة.
وبحسب الأمين العام “قد تصيب الأضرار فئات أكثر من أخرى- ولا سيما النساء، والمهاجرين – الذين يمثلون 40 في المائة من القوة العاملة”.
ويعتمد 55 مليون شخص أصلا على المساعدات الإنسانية للبقاء. ومن هؤلاء 26 مليوناً من اللاجئين والنازحين داخلياً يعيشون في مخيّمات في ظروف عصيبة، في بلدان مضيفة مثقلة بالتحديات، ما يعرضهم لمزيد من المخاطر، ووفقا للأمين العام “يعاني اقتصاد المنطقة من صدمات متعددة – من الفيروس، وكذلك من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والتحويلات المالية والسياحة”.
كشفت أزمة الجائحة عن افتقار الاقتصادات العربية إلى التنويع، ما يحول دون نموها وازدهارها. فالبلدان المنتجة للنفط شديدة الاعتماد على أسعار السوق والطلب، وبلدان الدخل المتوسط تجني معظم إيراداتها من التحويلات المالية والسياحة.
وقد أثرت الجائحة سلباً على كلٍّ من النفط والتحويلات والسياحة. وأما أقل البلدان نمواً وتلك المثقلة بالديون في المنطقة، فكانت ولا تزال تعاني من قيود شديدة في التصدّي للأزمة، وسوف تستمر هذه القيود في إعاقة جهودها لتحمّل الآثار في الأمد الطويل.
