استنكرت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “تواصل التجاهل والتهميش” لفئة الصم والأشخاص ذوي الإعاقة في القرارات الأخيرة والجديدة التي اتخذتها الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الاثنين، إلى “انعقاد الندوات الصحافية الإعلامية برئاسة الحكومة من دون ترجمة لغة الإشارات، علاوة على الإقصاء الغير مباشر للطلبة المكفوفين بعد الإعلان عن الدراسة عن بعد في القرارت الأخيرة، نظرا لافتقار البرمجيات والحواسيب المهيأة لاستعمال المكفوفين”.
كما استنكرت المنظمة “الغياب التام للغة الإشارات في الومضات التحسيسية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا”، منددة بـ”الاستهزاء بحقوق الأشخاص”.
ودعت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى “إحداث هيكل صلب رئاسة الحكومة يعنى بكل ما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية تطبيقها”، مشيرة إلى أن “هذا الهيكل دائما ما يلاقى بالرفض أو عدم الإجابة من قبل رئاسة الحكومة”.
