أعلن مكتب المدعي العام في ولاية نيويورك، مساء الثلاثاء، توسيع تحقيقه حول “منظمة ترامب”، المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ليشمل بحثا في ارتكاب مخالفات جنائية محتملة، وفق المتحدث باسم المكتب.
وكان المكتب يحقق سابقا مع الشركة، التي تحمل اسم الرئيس الأميركي السابق، في مسألة مدنية فقط، بإشراف المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، مع التركيز على ما إذا كانت الشركة قد قيمت أصولها بشكل غير صحيح لأغراض القروض والضرائب.
وأكد المتحدث، فابيان ليفي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أن تحقيق الولاية اتخذ الآن “صفة جنائية”.
وقال ليفي في بيان: “أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيا بحتا”، وأضاف “نحن الآن نحقق في منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن”.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس السابق نفسه، أو أحد من أفراد عائلته، جزءا من هذا التحقيق الجنائي، كما أنه من غير الواضح متى أخطر المدعي العام “منظمة ترامب” بتوسيع نطاق التحقيق.
