لم تعد بريطانيا ملاذا آمناً لنشاط تنظيم الإخوان الإرهابي، خلال الآونة الأخيرة، بعدما انكبت المملكة المتحدة على حزمة من الإجراءات، في مسعى لتطويق تيارات ما يعرف بـ”الإسلام السياسي”.
وتهدف الإجراءات البريطانية إلى التصدي للآلة الدعائية والإعلامية لدى تنظيم الإخوان، فضلا عن وضع قيود صارمة على نشاطه الاقتصادي ومصادر تمويله.
وتأتي الإجراءات البريطانية، تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة التي أقرتها عدة دول أوربية وبدأت في تنفيذها مطلع العام الماضي، بعد تنامي التحذيرات الأمنية والاستخباراتية بشأن نشاط التنظيم، وكذلك زيادة وتيرة العمليات الإرهابية في عدة عواصم.
علاقة معقدة
وأوردت دراسة أوروبية حديثة، صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن العلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، لا سيما قبل ظهور تنظيم “داعش”، وفي الوقت نفسه، لم تصل قط إلى مرحلة العداء المباشر والتنافس.
ومع ذلك، بدأت بريطانيا في إعادة النظر في علاقتها مع الإخوان بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت لندن التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت عددا من الحقائق حولها، وهي حقائق طالما تجاهلتها عمدا لعقود أو كانت جزءا من الخداع الذي تمارسه المنظمة على لندن وغيرها من العواصم الغربية.
وأشارت الدراسة إلى مؤشر في غاية الخطورة، ويمثل تهديداً مباشراً، وهو الآلة الدعائية للإخوان، وكيف يتم استخدامها لفرض صورة للجماعة ودعمها، وركزت على نشاطها خلال جائحة كورونا حيث يتفاخر التنظيم بهم على مواقع التواصل بكونهم قوة الفعل الحقيقي في المجتمع، وسط تساؤلات حول أسباب عدم انتباه وسائل الإعلام البريطانية لهذه الدعاية.
وركزت الدراسة على عدد من التساؤلات البرلمانية في بريطانيا حول تنظيمات “الإسلام السياسي”.
طرح النائب أندرو روزينديل في عام 2019 أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذي أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان في بريطانيا، نتيجة للانكماش الاقتصادي في ظل تفشي كورونا. كما وجه سؤالا مماثلا إلى وزير الخارجية دومينيك راب، مطالبا بإجراء تقييم لأثر الانكماش الاقتصادي العالمي على مستوى أنشطة التجنيد التي يقوم بها التنظيم في الخارج.
