قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه “لا يمكن أن يتم مواصلة العمل بدستور 2014 في السنوات القادمة” بعد أن “ثبت أنه لم يعد صالحا وأنه جاء لضرب الدولة من الداخل”.
وأضاف الرئيس سعيّد، في مقطع فيديو بثته الرئاسة على صفحتها بفيسبوك أن “الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما”، داعيا إلى “حل قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته”.
ويأتي تصريح سعيّد على هامش لقائه بمجموعة من أساتذة القانون وهم الصادق بلعيد، ومحمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
ولم يوضح سعيد خطواته المقبلة وعما إذا كان سيعلق العمل بكامل الدستور، كما لم يكشف عن الطريق التي سيعود بها إلى الشعب وإذا ما كان ذلك عبر آلية الاستفتاء على دستور جديد.
وفي 22 سبتمبر الماضي، علّق الرئيس سعيد العمل بجزء من الدستور مانحا نفسه صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة عبر المراسيم.
وجاءت تلك الخطوة عقب اتخاذ الرئيس سعيد لتدابير استثنائية في الـ25 من يوليو الماضي جمّد بمقتضاها البرلمان وأطاح بحكومة المشيشي في خطوات قال إنها تهدف لحماية الدولة من “الخطر الداهم”.
