عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تحفظاته بشأن الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد لجمع اقتراحات التونسيين حول الإصلاحات القادمة، معتبرا أنها “لا تحلّ محل الحوار الحقيقي لكونها لا تمثل شرائح المجتمع وقواه الوطنية”.
وجاءت هذه الانتقادات في معرض بيان أصدره الاتحاد عقب اجتماع هيئته الإدارية الوطنية أمس الثلاثاء في مدينة الحمامات.
كما عبر الاتحاد عن توجسه من احتمال إطلاق الاستشارة الالكترونية “لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدد سلفا”، مفيدا بأنها “إقصاء متعمد للأحزاب والمنظمات التي لم تتورط في الإضرار بمصالح البلاد”.
وبالنسبة إليه قد تشكل آلية الاستشارة الالكترونية “سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكل سلطة تعديل أخرى”.
كما أشار إلى وجود غموض على مستوى آليات هذه الاستشارة الإلكترونية وعلى مستوى رقابتها، معربا عن مخاوفه من إمكانية “التدخل في مسارها والتأثير في نتائجها واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكل الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء”.
