ينفذ أطباء وصيادلة القطاع العام في تونس، الثلاثاء، إضرابا عن العمل وسط ردود فعل انقسمت بين من انتقدوا هذه الخطوة التي تتزامن مع دخول البلاد موجة خامسة من وباء كورونا، وبين من دعوا السلطات إلى إيلاء أهمية قصوى للقطاع الصحي.
وتطالب نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتسوية وضعيات الإطارات المتعاقدة بشكل وقتي وتحسين ظروف العمل بالمؤسسات الاستشفائية والاعتراف بالطبيب العام كطبيب اختصاص.
وسبق للنقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، أن أجلت الإضراب الذي تخوضه مع عقد جلسات تفاوضية مع الطرف الوزاري.
ويشمل الإضراب كافة الأنشطة الطبية بما في ذلك عمليات التلقيح، لكنه استثنى الحالات الاستعجالية وعمليات تصفية الدم.
ووصف الكاتب العام للنقابة نور الدين بن عبد الله في تصريح لإذاعة “موزاييك” المحلية نسب المشاركة في الإضراب بـ”العالية”.
وقال بن عبد الله إن “سلطة الإشراف تواصل صمتها وطريقة تعاطيها مع مطالب النقابة دون الدعوة إلى عقد جلسات المفاوضات”.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بالتزامن مع تسجيل البلاد لأعداد متزايدة من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا.
ووجه مرتادون لمنصات التواصل الاجتماعي انتقادات حادة للنقابات وسط دعوات إلى وقف التحركات الاحتجاجية والتفرغ لمواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.
وسجلت وزارة الصحة في الأيام الثلاثة الأخيرة، 32 حالة وفاة وأزيد من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا.
في المقابل، دعا مدونون السلطات إلى “إيلاء أولوية قصوى للقطاع الصحي خاصة في ظل تدني أجور الأطباء وتردي البنى التحتية لمؤسسات القطاع العام”، وذلك للحد من ظاهرة هجرة الأدمغة.
وفي السنوات الأخيرة تضاعفت أعداد الأطباء الذين غادروا البلاد، إذ سبق للمرصد الوطني للهجرة بتونس (حكومي)، أن أكد في ديسمبر الماضي مغادرة أكثر من 3300 طبيب إلى الخارج في الفترة الفاصلة بين 2015 و 2020 من أجل إيجاد فرص عمل أحسن.
