طالب الحزب الدستوري الحر بإقالة الولاة والمسؤولين التونسيين الذين “سمحوا” بتنظيم تحركات احتجاجية رغم وجود قرار حكومي يمنع التجمعات توقيا من فيروس كورونا.
وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد نظمت، الأحد، تحركا احتجاجيا في مدينة قابس بالجنوب الشرقي للبلاد، للتنديد بسياسات الرئيس قيس سعيد.
ودان الدستوري الحر الذي تقوده النائبة عبير موسي في بيان له، الإثنين، ما وصفها بـ”سياسة المكيالين التي تعتمدها السلطة في تطبيق القرارات الصحية”.
والأسبوع الماضي، مددت حكومة نجلاء بودن العمل بإجراءات حظر التجول الليلي ومنع التجمعات العامة لمدة أسبوعين إضافيين للحد من انتشار فيروس كورونا.
