وافق الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي، ومستشار بارز للرئيس فلاديمير بوتن، ومئات النواب البرلمانيين الروس، الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا.
وتعد العقوبات، التي كانت في الغالب عبارة عن تجميد لأصول أولئك المدرجين على قائمة المستهدفين، وحظر سفرهم إلى الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، هي الخطوة الأولى في سلسلة مخطط لها من الإجراءات العقابية المقرر تكثيفها، حال شن بوتن هجوما أو دفع القوات إلى عمق أكبر في أوكرانيا.
ودخلت العقوبات حيز التنفيذ، الأربعاء، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
ووقع بوتن مرسوما يعترف بأن دونيتسك ولوهانسك جمهوريتان مستقلتان، لكنه ليس على قائمة الاتحاد الأوروبي، رغم أن العقوبات تستهدف “المتورطين في القرار غير القانوني”.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ورئيس أركان بوتن، أنطون فاينو، من بين المسؤولين البارزين المستهدفين، وفقا لقائمة العقوبات.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه تحت “قيادة وأوامر شويغو، أجرت القوات الروسية تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني، ثم تمركزت القوات على الحدود. إنه مسؤول في النهاية عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا”.
