دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج إلى الانعقاد، وذلك بعد يومين من تأكيد نائب برلماني سابق أن محكمة فرنسية أصدرت حكما يقضي برفع التجميد عن أصول ضخمة تابعة لعائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وجاء في بلاغ رئاسي، الأربعاء، أن سعيد أثار في اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن “مسألة الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بأموال منهوبة في الخارج”.
ولم يقدم البلاغ تفاصيل عن هذا الحكم القضائي أو الدولة التي أصدرته، غير أن وسائل إعلام محلية قالت إن هذه الخطوة جاءت عقب القرار الذي أصدرته محكمة فرنسية لصالح ابنتي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ونقلت إذاعة “موزاييك” المحلية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن دعوة الرئيس سعيد لانعقاد اللجنة لها “علاقة مباشرة باقتراب انتهاء آجال الإستئناف للطعن في قرار قضائي ابتدائي صادر عن إحدى محاكم باريس قضى برفع التجميد عن أموال تابعة لبن علي بعد طعن تقدّمت به ابنتاه نسرين وحليمة”.
وذكرت أن “آجال استئناف هذا القرار القضائي تنتهي منتصف شهر أغسطس القادم وهو ما يحتّم إسراع السلطات التونسبة بالطعن فيه بالاستئناف”.
وقالت الإذاعة إن الاستئناف التونسي ينبغي أن “يتأسس على شروط قانونية بالنسبة للقضاء الفرنسي من بينها صدور حكم جزائي باتّ مستوفي لجميع درجات التقاضي، يقضي بإدانة الشخص المجمدة أمواله”.
وكان الرئيس السابق للجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المنحل، بدر الدين القمودي قد أكد في تدوينة له، الاثنين الماضي، أن “حليمة ونسرين بن علي وأطرافا متحالفة معهما يسعون للحصول على أكثر من 5000 مليار قيمة أملاك مصادرة”، مضيفا أن “الدولة التونسية لم تقم بما يجب قانونا لاستعادتها”.
