استعرض وزير الدخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين في مجلس النواب الحصيلة الأولية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2022.
“لفتيت” قال في الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية، إن الفترة المذكورة شهدت إعداد ست مخططات عمل جهوية سنوية لتنمية المجال القروي بقيمة إجمالية تناهز 44,43 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة 83 في المائة من التكلفة الإجمالية المخصصة للبرنامج.
وتبعا للمعطيات التي قدمها الوزير، فعدد من المشاريع والبرامج ومخططات العمل الجهوية برسم السنة المقبلة 2023 تتم دراستها، وخصص لهذا الغرض غلاف مالي يقدر بـ 8,41 مليار درهم، موزع بين المجالس الجهوية بـ 3,6 مليار درهم، صندوق تنمية العالم القروي والوزارات المعنية به بـ3.93 مليار درهم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 415,85 مليون درهم ثم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 459 مليون درهم.
وشدد “لفتيت” على أن وزارته عبر اللجان الجهوية للتنمية في المجال القروي والمناطق الجبلية، تعمل على تتبع ومواكبة برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية عن طريق انكبابها على تسريع وثيرة انجاز المشاريع التي تستمر فيها الاشغال، وكذا على إيجاد توازن بمخطط توزيع مهام الإنجاز بين مختلف الشركاء على صعيد كل جهة بتخفيف الضغط على منفذي المشاريع، مع تحيين معطيات بالنظام المعلوماتي للبرنامج، إلى جانب برمجة مشاريع فور التوفر على الدراسات الخاصة بها وكذا توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا، مع مواصلة برمجة وإنجاز مخطط العمل للسنة المتبقية 2023.
وبخصوص وقع وأثر المشاريع المنجزة، سجل وزير الداخلية أن ما مجموعه 1066 جماعة ترابية على المستوى القروي تم استهدافها، كما استفاذ من البرنامج 162 مركزا ذات طابع قروي، و 59 جماعة ذات طابع حضري تشهد تدفقا لساكنة القرى.
وتم وفق ذات الأرقام التي قدمها الوزير عبد الوافي الفتيت أمام نواب الأمة خلق ما يفوق 103 مليون يوم عمل، ونحو 234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
