دعا فريق الاستقلال بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة تسريع البرنامج الوطني لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، حيث قال النائب الكبير قادة إن الوضعية المائية الحرجة التي تعيشها بلادنا، تختلف حدتها من منطقة لأخرى، حيث تتفاوت درجات العجز المائي وهشاشة الفرشة المائية بالمناطق الأكثر جفافا، وهو ما يتطلب إيلاء عناية قصوى بالمناطق الحدودية والمناطق ذات الطبيعة الصحراوية، لأن معاناة ساكنة هذه الأقاليم والجهات تكون مضاعفة.
وأوضح البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بالغرفة الأولى أن فريق الاستقلال يدعو الحكومة لتسريع البرنامج الوطني لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الشروب، وهو البرنامج الذي عرف تعثرات كثيرة خلال السنوات الماضية، تارة بفعل تعقيدات بيروقراطية وتدبيرية وتارة أخرى بفعل غياب إرادة سياسية شجاعة، خاصة في المناطق الحدودية، حيث من غير المعقول أن يظل مصدر الماء الشروب في بعض هذه المناطق هو الشاحنات الصهريجية والحاويات المائية المنقولة إلى الأبد، دون إثارة موضوع جودة المياه التي يتم نقلها وتأثيراتها الصحية الخطيرة على المواطنات والمواطنين.
وأضاف البرلماني أنه يجب على الحكومة تعميم ربط المراكز القروية والدواوير غير المستفيدة بالشبكة الوطنية للماء الشروب اسوة بباقي مناطق المملكة.
وأكد البرلماني الاستقلالي أن تحقيق الأمن المائي لبلادنا، يمر أساسا عبر رفع معاناة ساكنة كثير من المناطق القروية والحدودية وذات الطبيعة الصحراوية، والتي تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تمييزا إيجابيا واستثنائيا لتحقيق عدالة مجالية حقيقية ومنصفة، فالحق في الماء الشروب والصحي سابق على ما سواه.
وطالب البرلماني الحكومة بمضاعفة الاعتمادات المبرمجة في إطار برنامج تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء وكذا الجهات، حتى نتمكن من تقليص آجال تنفيذ هذا البرنامج إكراما لهذه المناطق الأكثر تضررا ولساكنتها.
