كشفت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إنجاز 70 في المائة من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من بينها إصدار القانون 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مشيرة إلى أن القانون دخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن عين الملك أعضاء الهيئة الذين لهم صلاحيات كبيرة في مجال محاربة الفساد.
وأوضحت الوزيرة مزور خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، الاثنين، أن المغرب عرف عددا من المشاريع الخاصة بالشفافية كميثاق المرافق العمومية، الذي ينص على ضرورة تقديم المسؤولين العموميين لحصيلة عملهم وتقييمها.
وإبرازا لمشاريع الرقمنة الخاصة بتكريس الشفافية ومحاربة الفساد، أشارت الوزيرة إلى البوابة الإلكترونية “chafafiya.ma”، التي تسمح بالحصول على المعلومات وتقديم الشكايات، وبوابة “data.gov.ma”، التي تعرض عددا من البيانات المفتوحة التي توفرها المؤسسات العمومية.
