انتقدت البرلمانية، نبيلة منيب، ما وصفته بالنقاش الأصم، الذي يتم على مستوى الجلسات العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية.
ولفتت “منيب” في جلسة اليوم بمجلس النواب إلى أن الحكومة تحسم في مسار النقاش حتى قبل بداية الجلسات، ما يجعل الأخيرة حسب تعبيرها، فارغة من محتواها الحقيقي في التفاعل الجاد بخصوص مجموعة من القضايا التي تهم المغاربة.
وسجلت المتحدثة أن ملفات ذات أهمية لا تنال النصيب الذي تستحقه من النقاش من مختلف مكونات الغرفة الأولى، معتبرة أن النظام الداخلي الجديد للمجلس مدعو لأن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المواضيع ذات الصلة بتنظيم العمل داخل المؤسسة.
واعتبرت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد أن صيغة تقديم مشاريع القوانين من طرف المسؤوليين الحكوميين تفتقد للنجاعة المطلوبة، وزادت أن المشاريع الخمسة التي جرى تقديمها صباح اليوم الأربعاء كان من المفروض أن يتم توزيعها على خمس جلسات، حتى يتسنى لنواب الأمة مناقشتها بما يكفي من الوقت والتفاعل.
وبحسب “منيب” فتفاعل الحكومة يجب أن يراعي إشراك الجميع، وليس أن يقتصر على نواب دون غيرهم، مبرزة أن لكل أراء يريد تقديمها من أجل المساهمة في تنزيل المشاريع بشكل أنجع.
