قدمت الحكومة روايتها بشأن عدم تمكين طلبة من المنحة الجامعية، لأسباب تتعلق باشتغالهم مؤقتا في برنامج أوراش، وانخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قال إن الحكومة تدرس ملف المنح بشكل جدي، وتراهن على السجل الاجتماعي الموحد كآلية لتحديد المستهدفين بالعملية.
ولفت المسؤول الحكومي اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، إلى أن مساعي الحكومة ليس هو التراجع عن المكتسبات المحققة في هذا الاتجاه، وإنما هو العمل على توسيع قاعدة المستفيدين بشكل تدريجي.
وكان المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع الماضي، قد صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512، المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات تهم، إسناد البت في طلبات الاستفادة من المنح التعليمية من فئة السلم الأول إلى لجنة وطنية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية، بدل اللجان الإقليمية المعمول بها حاليا، وتحديد عتبة الاستفادة من المنح التعليمية استنادا إلى لائحة الطلبة المستوفين للشروط المطلوبة والتي سيتم استخراجها من قاعدة بيانات السجل الاجتماعي الموحد، وإحداث منحة خاصة للطلبة في إطار الحركية وتحديد أهدافها وشروط تخويلها، مع الإحالة إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتعليم العالي والمالية لتحديد عدد المنح الخاصة وقيمتها وكيفيات صرفها.
