نوهت أحزاب الأغلبية الحكومية بقرار رئيس الحكومة “تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للجلوس مع النقابات على طاولة الحوار لمناقشة الإشكاليات المطروحة والنقاط الخلافية بخصوص النظام الأساسي بهدف تجويده.
واشترطت أحزاب الاغلبية، في هذا الصدد استئناف الدراسة بشكل سريع، لاستكمال مسار الحوار والتفاوض مع النقابات التعليمية، وذلك لـ “المضي قدما في مسار الإصلاح”.
وأشارت الأغلبية الحكومية، في بيان، عقب الاجتماع الذي عقدته رئاسة الأغلبية، أمس الاثنين، إلى فتح حوار جديد مع النقابات هو تعبير عن “الإرادة الكبيرة للحكومة وحسن نيتها في تجاوز الخلافات”، مبرزة أن الهاجس الأول لدى الحكومة في التعاطي مع الإصلاح الجديد، هو “ضمان المساواة بين جميع أطر التدريس، من خلال تخويلهم نفس الحقوق والواجبات، إضافة إلى تجاوز النقائص والاختلالات، التي كان يعرفها النظام السابق (2003)، لاسيما من خلال تكريسه لنظام الفئوية، وعدم ضمانه لمسار مهني محفز”.
وجددت الأغلبية، في جانب آخر، “عرفانها لكل أفراد الأسرة التعليمية على المجهودات والتضحيات التي تقدمها للنهوض بجودة التعليم في بلادنا”، مؤكدة “الانخراط القوي للحكومة في مسار إصلاح المدرسة العمومية، باعتبارها الدعامة الأهم لتجويد التعلمات والقضاء على الهدر المدرسي”.
