طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية، واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب “المشروعة” لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة
ودعا المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء، الحكومة لأجل “خروجها من تَــــخَبُّطِهَا في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً، وتحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار”.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة “إسراع الحكومة في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية”.
وقال الحزب إنه يتطلع، إلى أن “يُسهم اعتمادُ هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سَــــنَــــــتُـــــهُم الدراسية بالبياض”.
