حَصرت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخرا تمثيل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أعضاء المجلس وحدهم، خلال عرض وجهة نظره أمام لجنة وزارية معينة أو لجنة برلمانية دائمة.
ومَنعت المحكمة خلال بتها في التعديلات المُدخلة على النظام الداخلي للمجلس، “انتداب رئيسه المسؤولين العاملين تَحت إمرته”.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة 4 في صيغتها المعدلة من هذا النظام على إمكانية انتداب رئيس المجلس من يمثله “… عند الاقتضاء من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته في مهمات خاصة داخل الوطن وخارجه”.
وجاء في قرار المحكمة أن هذا التعديل ليس فيه “ما يخالف الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، شريطة التقيد في إعمالها بما نص عليه هذا القانون التنظيمي وبما يترتب عن أحكامه من جعل الإمكانية المُخولة لرئيس المجلس لانتداب من يمثله”.
وخلال بت المحكمة في الصيغة المعدلة المتعلقة باختصاص لجنة تابعة للمجلس حول القضايا الاجتماعية والتضامن، طالبت المحكمة بمراعاة “المهام المسندة بموجب الدستور لباقي المؤسسات والمجالس الدستورية الأخرى”.
اللجنة تهتم بمجالات “الأسرة والمرأة والأطفال، والشباب، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمسنين، وقضايا الهجرة، والحماية الاجتماعية، والصحة والتضامن والعمل الاجتماعي، وبكل ما يتعلق بحماية وضمان حقوق الأشخاص الأكثر هشاشة المنتمين إلى هذه الفئات المختلفة”.
المحكمة الدستورية ترفض “انتداب رئيسه المسؤولين العاملين تَحت إمرته”.
