صادقت الحكومة المغربية اليوم ، خلال اجتماعها على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، وذلك بهدف تكريس المماثلة بين كتابة الضبط بالمحاكم المالية وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل.
و من أهم ما جاء به نص المرسوم هو على إحداث منصب سام يسمى “منتدب قضائي عام” ضمن هيكلة إطار المنتدبين القضائيين.
وينص المرسوم كذلك على إمكانية إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات، المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، المماثلة لدرجتهم الأصلية.
