أشاد المغرب وبلجيكا، اليوم الاثنين، بالتوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون، بمناسبة الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا، والتي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش إلى جانب الوزير الأول البلجيكي، ألكسندر دي كرو.
ونوه رئيسا الحكومتين بإبرام مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في البلدين، وبإمكانية اعتماد خطة عمل، على المستوى الإداري، للفترة 2024-2026؛ وذلك بحسب الإعلان المشترك المعتد عقب الاجتماع.
وعبر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز تعاون قضائي مبتكر، بما يتماشى مع أعلى المعايير الدولية من أجل تدبير فعال للشؤون القضائية العابرة للحدود.
ووفق الإعلان المشترك نفسه، رحب رئيسا الحكومتين بالتقدم المسجل في إطار التعاون القضائي، من خلال التبادل الدائم للخبرات، والزيارات الرسمية، واللجان المشتركة، منوهين بخلاصات اللجنة المشتركة الأخيرة في المجالين المدني والجنائي، التي انعقدت في دجنبر 2023، لا سيما التفعيل الملموس للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بخصوص مساعدة الأشخاص المحتجزين ونقل الأشخاص المدانين، وبروتوكولها الإضافي.
ورحب الجانبان بـ”امكانية إبرام مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي ورئاسة النيابة العامة المغربية”، مشددين على الاهتمام المشترك للبلدين بمواصلة وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق لمكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني والدولي.
كما نوه رئيسا الحكومتين بالتعاون في المجال الأمني، مؤكدين رغبتهما في تعزيزه أكثر، لاسيما من خلال إحداث بنية للتعاون المنتظم.
وأعربا أيضا عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2022، ومخطط العمل 2022-2024 للتعاون في مجال الشرطة.
وأشاد الجانبان كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم تتعلق بمجال الطاقات الخضراء، وجددا التأكيد على رغبتهما في مواصلة تعزيز التعاون في مجال الانتقال الطاقي.
وأكدا عزمهما تطوير الشراكة الاقتصادية، بتعزيز التجارة والاستثمار، والتعاون في ما يهم تحسين مناخ الأعمال، والانتقال الطاقي من خلال تطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الجزيئات الخضراء، وكذا تدبير المياه والبنيات التحتية والنقل.
ورحب الجانبان باعتماد خارطة الطريق لتنفيذ الإعلان المشترك لعام 2022.
وفي هذا السياق، عبر رئيسا حكومتي البلدين أيضا عن ارتياحهما للحوار السياسي المنتظم، كما تجسده الزيارة التي قامت بها للمغرب وزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية، حجة لحبيب في 20 أكتوبر 2022 والتي توجت باعتماد إعلان مشترك بين البلدين.
