سجلت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي إعلان بعض القضاة استقالتهم أو تقديم طلبات التقاعد النسبي من المهنة، الأمر الذي أعاد النقاش في صفوفهم حول وضعياتهم المهنية.
وقد سبق لنادي قضاة المغرب قد دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى فتح قنوات التواصل والحوار لمناقشة قضايا “الأمن المهني”، وتوسيع دائرة التعاون والتشارك بخصوصها عن طريق إبداء مقترحات بناءة كفيلة بتعزيزه ورفع منسوب الشعور به لدى عموم القضاة.
واعتبر المجلس نفسه، في البيان، أن “كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”، وشدد على أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي نتيجة مباشرة لتدني مستوى الشعور بالأمن المهني لديهم”، حسب المصدر نفسه.
وهذا ان دل على شيء فانه يدل أن بيان نادي قضاة المغرب كان سباقا لتشخيص هذا الاشكال ووضع سبل وطرق علاجه ، مما يستلزم تدخل كل القوى المتداخلة في الشأن القضائي لمعالجة هذا الاشكال الذي يمكن أن تكون له انعاكاسات جد سلبية لكون القضاء ليس خاص بشريحة القضاة أو رجال العدالة بل هو مسألة دولة و ورش مجتمعي تحت قيادة السدة العالية بالله صاحب الجلالة ..
متابعة 20 دقيقة
