من الملفت للنظر أنه سبق لصاحب الجلالة أن أبرز المحددات المشكلة للامن المائي كاستراتيجية حينما قال في خطاب سابق :
«إن الله لم يخلق الماء لبشر دون بشر، ولا جنس دون جنس، ولا للون دون لون، ولا لقارة دون قارة، ولا لدين دون دين، بل خلقه سبحانه تعالى لعبيده البشر».
والمغرب منذ فجر الاستقلال اتخد استراتيجية مائية محكمة بنهج سياسة بناء السدود التي مكنت من تحقق الامن المائي و التي تفرض التغيرات المناخية و ارتفاع الطلب بمتابعة الحكامة المائية كأولوية للعرش العلوي و على توالي ملوكه ,باعتبار أن دول شمال افريقيا من بين أكثر الدول معاناةً لشحّ المياه في العالم،حسب التقارير الدولية و التي تحدد رقم ما يقرب من 362 مليون شخص في المنطقة فيعيش في ظل شحّ مائي إلى شحّ مائي مطلق.
وبالتالي فمنظور جلالته لاشكالية الماء غير محصورة في الحدود الجغرافي أو في اطار الجنس ، اذ اعتبره مسالة عالمية وظل يدق ناقوس الخطر حول هذه المسألة,
وقد ركزت التوجهات الملكية السامية على رفع وثيرة الاشتغال و الانجاز للمشاريع المرتبطة بالماء خاصة السدود الكبرى و المطالبة بتسريع الربط بين السدود سيما بين الحوض المائي لسبو و حوض ابي رقراق وحوض أم الربيع من أجل تفادي ضياع حوالي 800 مليون متر مكعب من المياه التي تصب في البحر دون الاستفادة منها ,بالاظافة برنامج المعالجة للمياه العادمة و اعتماد تدبير نجاعة مائية ،وذاك بتدبير الري بالماء للشرب و تفعيل السقي بالتنقيط ,
و اعتمدت الحكمة الملكية لتدبير مسالة الامن المائي ليس فقط في ربط الدراسة بالمشروع و الانجاز بل تعدى ذلك الى وضع مقاربة مالية اذ تم رفع الميزانية التي كانت مخصصة للانجاز لتحقيق الهدف في الوقت و الغاية المحددين ,
كما يتجه المغرب الى وضع مخطط يعتبر استراتيجيا و هو الاتجاه نحوى تحلية ماء البحر مستغلا الشريط الساحلي للمغرب بالرغم من التكلفة المرتفعة لهذا التوجه الا أنه يظل متطورا و هاما و ايجابيا أمام الوضع الحالي الذي يصارع قساوة المناخ ,
