أعلن المكتب الإقليمي التابع للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن رفضه القاطع لإقصاء الأطر الإدارية والتقنية والهندسية من الاستفادة من تعويضات البرامج الصحية، معبرا عن احتجاجه الشديد على الإقصاء الممنهج للعاملين بالمستشفيات من الاستفادة من هذه التعويضات رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلونها من أجل إنجاح البرامج الصحية.
وعبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أيضا، في بلاغ له، عن إدانته الشديدة للتدبير العشوائي والتأويل الارتجالي والانتقائي في تنزيل مقتضيات اتفاق 23 يوليوز 2024.
وحمّل البلاغ، المندوب الإقليمي للصحة بمكناس وبصفته أمرا بالصرف، كامل المسؤولية في نهج الضبابية والسرية والانتقائية عند إعداد هذه اللوائح، مشيرا إلى أنه يثبت بالملموس التدبير العشوائي للمندوبية الإقليمية للصحة بمكناس في مقاربة هذا الملف عبر تصورات انفرادية غير مؤطرة بعيدة عن لغة القانون ولغة الحق والمكتسبات وتغليب منطق التقييد السلمي ولغة حرمان الشغيلة الصحية من حقوقها المكتسبة.
وتابع أن طريقة التعويض عن البرامج الصحية بمندوبية الصحة بمكناس، تشوبها مفارقة صارخة وواضحة بين مراسلات وزير الصحة واتفاق 23 يوليوز 2024 من جهة ونوازل وفتاوى المرجع الأعظم للمندوبية من جهة أخرى.
وخلص البلاغ، إلى أنه “أمام كل هذه الخروقات فإن المكتب الإقليمي للصحة بمكناس يحتفظ لنفسه بالحق في تنفيذ برنامج نضالي استعجالي تصعيدي في القريب العاجل”.
