أثار قرار وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالسماح باستيراد أكثر من مليوني طن من النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوروبية موجة الاستياء في صفوف المنظمات البيئية بالمغرب.
وأوضح منسق التجمع البيئي لشمال المغرب ورئيس فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية أن القرار الوزاري يتنافى مع « روح المواطنة ومهمتها في الحفاظ على ما تبقى من كرامة بيئية للمواطنين المغاربة الذين هم في حاجة ماسة الى النظم المعلوماتية والتقنيات الصناعية والزراعية والطبية والاقتصادية التي تساهم في الازدهار الفعلي وتسهل عيش المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم بدل من استيراد أزبال وبقايا أوروبا التي تنهك وتلوث وتدمر المنظومة البيئية المغربية ».
ذكرت وزارة ليلى بنعلي، أنه سيتم استيراد 970.896 طن من فرنسا ، و 20 الف طن من ايطاليا، و 30.054 طن من إسبانيا ، و 1.5 مليون طن من بريطانيا ، و 60 ألف طن من السويد ، و 100 الف طن من النرويج.
واعتبر المصدر نفسه، عبر بيان، أن هذا القرار » يتناقض مع الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطن العيش في بيئة سليمة ومع القوانين والاستراتيجيات التي اعتمدها المغرب للحفاظ على البيئة ونمط التنمية المستدامة والانتقال الطاقي العادل ».
وشدد على أن « المغرب اعتمد على مجموعة من القوانين والمراسيم التطبيقية والاستراتيجيات للحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة »، وأشار إلى أن « رغم هذه الترسانة القانونية لتحقيق الأهداف المسطرة في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة ، قررت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الترخيص لاستيراد النفايات المنزلية والعجلات المطاطية من الدول الأوربية ».
ولفت إلى » التأثيرات السلبية على البيئة وصحة المواطنين وتلوث الهواء وانبعاثات الغازات السامة و الغازات الدفيئة أساس التغيرات المناخية ناهيك عن النفايات المشعة، أما حرق العجلات المطاطية لإنتاج الطاقة فهي طريقة غير صديقة للبيئة وتساهم في تلوث الهواء وانبعاث الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكاربون سبب التغيرات المناخية ».
