قال بلاغ صحفي أعقب اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن « الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي ».
وأوضح حزب الكتاب أن قناعته جاءت بعدما « صار يتضح أكثر فأكثر العجز الحكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا « الحكومة إلى مراجعة المسار، فبلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية ».
وأكد على ضرورة مراجعة المسار « لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع »، مشددا على الحاجة « إلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، وفقا لتوجهاتُ النموذج التنموي الجديد ».
وفي السياق نفسه، أفاد بأن « المكتبُ السياسي، تطرق بشكلٍ أولي، إلى مضامين المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكد، بهذا الشأن، على أن المذكرة المذكورة تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية ».
وأبرز أن المذكرة التأطيرية « وثيقة تتضمن أولويات يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا »، مشيرا إلى أن « المذكرة تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِـسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات ».
