أطلقت الحكومة المغربية خطوات سريعة لتعزيز حماية التراث الوطني، حيث صادقت خلال اجتماع مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون جديد يحمل رقم 33.22، يُعنى بحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي. المشروع الذي قدّمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع الالتزامات الدولية، بما في ذلك التعاريف الحديثة للتراث وفق منظمة اليونسكو.
ويتضمن القانون إنشاء سجل وطني لجرد التراث، إضافة إلى مخطط تدبير يُحدد الاستراتيجيات والتمويل اللازم لإدارة التراث، مما يعزز جهود الحفاظ على الموروث الثقافي والجغرافي للمملكة.
و صادقت الحكومة على تعديلات لوقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء في السوق الوطنية. ويأتي هذا الإجراء بعد نجاح مبادرات مماثلة العام الماضي، مع زيادة الحصص المستوردة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الإمدادات
كما اطّلع المجلس الحكومي على اتفاقيات دولية، منها اتفاق للتعاون العسكري والتقني مع رومانيا، إلى جانب المصادقة على انضمام المغرب إلى الميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، مما يعكس سعي المملكة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات متنوعة.
