أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة على استعداد لقبول أكثر من 300 تعديل اقترحتها الفرق البرلمانية والنقابات بشأن مشروع قانون تنظيم الإضراب، الذي ظل عالقًا في البرلمان لمدة ثماني سنوات.
وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء، أن الحكومة منفتحة على التعديلات الجوهرية التي بلغت 330 تعديلًا، مشددًا على أهمية تحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية الإنتاج. كما أشار إلى التزام الحكومة بإزالة بنود مثيرة للجدل، منها منع الإضراب السياسي والتضامني، إلى جانب حذف العقوبات الجنائية المتعلقة بالإضراب.
وأفاد الوزير أن هذه الخطوات تتماشى مع توصيات المجلس الاجتماعي والاقتصادي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذا التوافق إلى أفعال عملية تصب في مصلحة الطبقة الشغيلة والمشغلين على حد سواء.
وفيما يتعلق بالبطالة، أوضح السكوري أن الحكومة وفّرت 332 ألف منصب شغل رغم التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتحسين ظروف العمل في المناطق الحضرية ومعالجة فقدان الوظائف في العالم القروي.
هذا التحرك الحكومي يُبرز رغبة في مواكبة تطلعات القرن الحادي والعشرين، مع تعزيز التوافق بين الأطراف المعنية لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي شامل.
20 دقيقة
