في خضم تزايد الجدل حول دعم الحكومة لاستيراد المواشي وتأثيره المحدود على الأسعار، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بطلب إجراء مهمة استطلاعية لتقييم نجاعة الإجراءات المتخذة، ومدى تحقيقها لأهداف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
الخطوة جاءت بالتوازي مع مبادرة معارضة برلمانية لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم الحكومي لاستيراد الأغنام والأبقار، وسط تضارب في التصريحات الرسمية والمعطيات المالية، وتأكيد أن كلفة الدعم بلغت مئات الملايين من الدراهم.
الفريق الاشتراكي أعلن انخراطه في هذه المبادرة، مؤكدًا أن من واجب البرلمان تفعيل آليات الرقابة وتقييم السياسات العمومية، خاصة في ظل تضارب الأرقام حول عدد المستفيدين وقيمة الدعم.
في المقابل، أفادت الحكومة أن 156 مستورداً استفادوا من دعم بلغ 437 مليون درهم بين سنتي 2023 و2024، مقابل استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام. غير أن هذه المعطيات الرسمية لم تُقنع الأطراف المشككة، وسط تصاعد دعوات مدنية لفتح تحقيق قضائي لتتبع مآل الأموال العمومية، في ظل استمرار الغلاء وغياب الانعكاس المباشر لهذا الدعم على أسعار السوق.
