كشف رئيس مجلس النواب أن البرلمان المغربي صادق على 1477 نصًا قانونيًا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، من ضمنها قوانين تنظيمية ومراجعات جوهرية لعدة نصوص تشريعية. وأكد أن هذه الدينامية انعكست إيجابيًا على الحقوق والحريات ومناخ الأعمال والتنمية الاجتماعية والمجالية.
ودعا المسؤول البرلماني إلى انفتاح المؤسسة التشريعية على الجامعات ومراكز البحث العلمي، معتبرًا أن التشريع لا يقتصر على الرؤية السياسية فقط، بل يستوجب تأطيرًا مهنيًا وأكاديميًا يعزز فعاليته على المدى البعيد.
كما شدد على أهمية ترسيخ احترام سيادة القانون داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن بناء منظومة قانونية شفافة وعادلة يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين، ويدعم مكانة المغرب كشريك موثوق على الصعيدين الإقليمي والدولي.
20 دقيقة
