انتقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشدة مدونة السير الحالية، واصفاً إياها بـ”القانون السيء جداً” لما تتضمنه من “تمييز طبقي” في تعويضات حوادث السير. وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التعويض يُحتسب على أساس الدخل، مما يمنح الأغنياء مبالغ مهمة مقابل “فتات” للفقراء، معلناً عن قرب عرض مشروع قانون جديد يعدل ظهير 1984.
وفي السياق ذاته، كشف وهبي أن الصندوق الخاص بمال الضمان لم يسدد التزاماته لفترة طويلة، رغم امتلاكه احتياطياً مهماً، مشيراً إلى أن المحامين حجزوا على ما يقارب 186 مليون درهم، بينما قام المدير الجديد بتسوية 133 مليون درهم في سنتين فقط.
وبخصوص مشروع القانون الجنائي، عبر الوزير عن تشاؤمه من إمكانية خروجه بصيغته المرجوة، بسبب الخلاف بين توجهات “حداثية” وأخرى “محافظة”. ودعا وهبي إلى قانون جنائي جديد يواكب تحديات العصر، من بينها الذكاء الاصطناعي وحماية الحياة الخاصة، مؤكداً أن العقوبات التقليدية كالإعدام تحتاج إلى مراجعة عميقة لضمان الأمن القانوني.
20 دقيقة
