كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن أبرز تعديلات مشروع القانون رقم 27.25 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة الصحافة، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ويشمل المشروع تدقيق تعريف الصحافي المهني لتفادي انتحال الصفة، إلى جانب فرض شرط التكوين المستمر لمدة سنتين للصحافيين المتدربين باعتماد من المجلس الوطني للصحافة. كما ينص على استبدال صيغة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها” بخصوص بطاقة الصحافة، لرفع الغموض القانوني وتعزيز الانسجام مع المقتضيات القضائية.
وفي إطار حماية حقوق الصحافيين، ينص المشروع على تعديل المادة 19 لضمان استفادتهم من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دون إمكانية التنازل عنها عبر العقود. كما يوسع نطاق الإشارات القانونية ليشمل مختلف الاتفاقيات المهنية، ويعتمد الصيغة الأكثر فائدة للصحافي في حالات التعارض بين القوانين.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى توحيد المصطلحات، من خلال تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” بعبارة أشمل تضم متعهدي الاتصال السمعي البصري ووكالات الأنباء، قصد عكس تنوع الفاعلين في المشهد الإعلامي.
وتأتي هذه المستجدات في سياق مراجعة شاملة للإطار التشريعي المنظم للمهنة، تماشيا مع التحولات التي يعرفها قطاع الصحافة وطنيا ودوليا، ومع الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب في مجال حرية التعبير والحقوق المهنية.
ويستند المشروع إلى نتائج مشاورات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، ويهدف إلى إرساء منظومة حديثة تحمي الصحافيين، وتعزز جودة الممارسة الصحفية، في أفق بناء مشهد إعلامي حر ومسؤول.
20 دقيقة : هيئة التحرير
