دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في منشور رسمي، أعضاء الحكومة والمسؤولين عن المؤسسات العمومية إلى تعبئة شاملة استعداداً لدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025.
وحث أخنوش مختلف القطاعات الحكومية على التفاعل الإيجابي مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتسخير الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، مع تعيين مخاطبين رسميين لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى، تمهيدا لإبرام اتفاقيات تترجم إلى برامج عمل سنوية على المستوى المحلي.
المنشور شدد على ضرورة مشاركة الوزارات في اللقاءات المقبلة لتحديد مجالات التدخل ووضع دفاتر تحملات واضحة، تشمل شروط تنفيذ العقوبات البديلة وطرق تتبعها عبر قواعد بيانات موحدة.
ويأتي القانون الجديد في سياق إصلاح العدالة وتحديث السياسة الجنائية، حيث يتيح للمحاكم اعتماد بدائل عن العقوبات السالبة للحرية في قضايا الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، مثل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير علاجية وتأهيلية، والغرامات اليومية. ويهدف القانون إلى توفير فرص ثانية للمحكوم عليهم وضمان حماية أسرهم والمجتمع.
20 دقيقة :
