قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الأربعاء 24 يوليوز ، برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وهو المشروع الذي تقدم به عدد من منشقي حزب الحركة الشعبية منذ أبريل الماضي.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، نهاية أبريل، عن تلقيها ملف تأسيس الحزب الجديد الذي ضم وثائق قانونية من بينها النظام الأساسي والبرنامج والرمز المقترح، إلى جانب التزام بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني. غير أنها أوضحت أن هذا الإيداع لا يشكل سندا قانونيا نهائيا، بل يخضع لمراجعة وفقًا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن الحزب الجديد كان يرتقب أن يضم برلمانيين وقياديين سابقين من “السنبلة”، أبرزهم محمد الفاضيلي، الذي أكد في تصريحات سابقة أن الانشقاق جاء نتيجة ما وصفه بتهميش هياكل الحزب الأم وغياب القرار الجماعي داخله.
وأوضح الفاضيلي أن المشروع السياسي الجديد كان يطمح إلى تقديم بديل يعالج قضايا الجالية المغربية، ويقترح إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة تشمل التشغيل، مكافحة الإثراء غير المشروع، وتقوية حرية الصحافة والمشاركة المجتمعية.
ويضع قرار المحكمة ولو ابتدائيا حدا لمشروع انشقاق سياسي كان يراهن على استقطاب عدد من المنتخبين والمسؤولين الجهويين، وسط تساؤلات حول مستقبل التيارات المعارضة داخل حزب الحركة الشعبية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
