استقبل وزير الداخلية، اليوم السبت، قادة جميع الأحزاب السياسية في اجتماعين متتاليين خصصا لإطلاق المشاورات بشأن الإعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026.
وجاءت هذه الخطوة تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش الأخير، حيث شدد الملك محمد السادس على أهمية احترام الأجندة الدستورية، وضرورة إعداد المنظومة القانونية المؤطرة لانتخابات مجلس النواب قبل نهاية السنة الجارية، مع تكليف وزارة الداخلية بقيادة المشاورات وتنظيم الاستحقاقات.
وأفادت وزارة الداخلية أن الاجتماعات مرّت في أجواء مسؤولة، وشهدت نقاش إيجابي حول الإطار العام للانتخابات المقبلة، بما يعكس الالتزام الجماعي بتقوية المسار الديمقراطي للمملكة.
وقد أجمعت الأحزاب السياسية على الإشادة بالمقاربة الملكية القائمة على التشاور والحوار، معتبرة أن الشروع المبكر في التحضير يعكس نضج التجربة السياسية المغربية.
واتفق خلال اللقاءين على أن تتوصل وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب حول التعديلات التشريعية والتنظيمية في موعد أقصاه نهاية شهر غشت، تمهيدا لعرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، لضمان جاهزية الإطار القانوني قبل متم 2025.
20 دقيقة : هيئة التحرير
