كشف الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، أن الحكومة لم تقبل سوى 22 مقترح قانون من أصل 240 تمت إحالتها عليها منذ بداية الولاية الحالية، أي بنسبة 9.2 في المئة، وهي النسبة التي قال إنها متعارف عليها دوليا.
وأوضح الحجوي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الحكومة عقدت 17 اجتماعا خصصت لدراسة مقترحات القوانين، بينما أجابت الأمانة العامة للحكومة على 86 سؤالًا كتابيًا للبرلمانيين، مؤكدا أن ذلك يعكس التفاعل الإيجابي مع العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الأمانة العامة تحرص على التنسيق مع رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية لدراسة المقترحات، وتوزيعها على المصالح المختصة قبل عقد اجتماعات شهرية للبت فيها، مشيرا إلى أن التشاور القبلي مع البرلمان لا يدخل ضمن اختصاصاتها ولا يوجد نص قانوني يؤطره.
كما أبرز الحجوي أن الأمانة العامة اقترحت إخضاع أربعة مشاريع قوانين لدراسة الأثر، بينها قانون المناجم وقانون المحافظة على الغابات، مشددا على أن الهدف هو تجويد النصوص وتفادي صعوبات التطبيق وانعكاساتها المالية والاجتماعية.
وأكد أن الأمانة العامة، باعتبارها خاضعة لرقابة البرلمان، تقدم الحصيلة السنوية للسياسات العمومية أمام لجنة العدل والتشريع، وتواصل العمل على توفير المعلومة للبرلمانيين لتمكينهم من أداء دورهم الرقابي.
20 دقيقة : هيئة التحرير
