دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مراجعة التقطيع الانتخابي استعداداً للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، بما يضمن التوازن بين عدد السكان وعدد المقاعد البرلمانية، استناداً إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.
في مذكرة إصلاحية قدمها الحزب خلال ندوة بالرباط، شدد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية تُخضع مشاريع التقطيع للنقاش داخل اللجنة الوطنية للانتخابات واللجان الإقليمية، مع إشراك الأحزاب السياسية في صياغتها لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
كما اقترح الحزب تشجيع التحالفات القبلية لترشيد المشهد الحزبي، عبر السماح بتقديم لوائح مشتركة بين أحزاب الاتحاد، واعتبار نتائجها بمثابة حصيلة موحدة بآثار سياسية وقانونية واضحة.
وطالب الحزب أيضاً بتوسيع حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب أو الحكومة ورئاسة الجماعات والغرف المهنية، إضافة إلى إجراءات صارمة لـ”تخليق” العملية الانتخابية. ومن بين هذه الإجراءات: منع ترشح المتورطين في قضايا الفساد أو المشبوهين في إفساد الانتخابات، تشديد العقوبات على شراء الأصوات باعتباره جناية، وتجريم استغلال المال العام أو المشاريع العمومية لاستمالة الناخبين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
