أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يقتصر على مبدأ الحرية المطلقة، بل يتضمن مقتضيات تسمح للحكومة بتقنين الأسعار في حالات محددة.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال بمجلس النواب، أن القانون 104.12 يمنح للحكومة حق التدخل لتسقيف الأسعار عندما تغيب شروط المنافسة أو تظهر اختلالات واضحة في السوق.
وينص القانون على حالتين أساسيتين: الأولى دائمة، وتشمل وضعيات الاحتكار القانوني أو الدعم العمومي لبعض المواد، أو الصعوبات المستمرة في التموين، أو النصوص التنظيمية التي تفرض تقنين الأسعار.
أما الحالة الثانية فهي مؤقتة، وتطبق عند وقوع ظروف استثنائية، مثل تقلبات حادة في الأسعار، أو الكوارث العامة، أو أوضاع غير عادية بشكل واضح في سوق معين.
20 دقيقة : هيئة التحرير
