دعا جلالة الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، إلى جعل حماية حرية المواطنين وتحقيق العدالة المجالية بين المدن والقرى أولوية وطنية.
وأكد جلالته أن التنمية مسؤولية جماعية تشمل الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجيل الجديد من البرامج التنموية، الذي تمت الدعوة إليه في خطاب العرش، سيكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويجسد روح المغرب الصاعد.
وشدد الملك على أن مستوى التنمية في الجهات هو المعيار الحقيقي لتقدم البلاد، مبرزًا أن العدالة المجالية ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية تمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة.
ودعا جلالته إلى تشجيع المبادرات المحلية وتوفير فرص الشغل والعناية بالتعليم والصحة، مع التركيز على تنمية المناطق الهشة في الجبال والواحات. كما طالب جميع الفاعلين بالتصدي للممارسات التي تهدر الجهد والوقت وتعرقل الإصلاح.
وأوضح الملك أن تأطير المواطنين في فهم القوانين وضمان حقوقهم مسؤولية مشتركة، لا تقتصر على الحكومة، بل تشمل البرلمان والأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، لما لهم من دور في ترسيخ قيم المواطنة والوعي بالحقوق والواجبات.
وختم جلالته بالتأكيد على أن لا تعارض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية، لأن الهدف الموحد هو تنمية البلاد وتحسين حياة المواطنين في كل ربوع المغرب.
20 دقيقة : هيئة التحرير
