في العاصمة الأمريكية واشنطن، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الإصلاحات التنموية الكبرى التي يقودها المغرب تحت توجيهات الملك محمد السادس، مؤكدة أن السياسات العمومية الحالية تضع خلق فرص الشغل، خصوصًا للشباب، في صلب أولوياتها.
وخلال ندوة نظمها مركز التفكير الأمريكي “ستيمسون سانتر “حول مسار النمو والصمود في المغرب، أوضحت الوزيرة أن المملكة تعيش تحول اقتصاديا عميقا، من خلال إصلاحات جبائية شاملة، وتحديث للبنيات التحتية، وتسريع الانتقال الطاقي، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الخاصة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشددت فتاح على أن الحفاظ على وتيرة الإصلاحات أمر أساسي لتحقيق قفزة نوعية في التنافسية الاقتصادية، خصوصا في مجالات الابتكار والصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما توقفت عند إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني لتأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة حاجيات سوق العمل، مشيرة إلى أن خلق فرص الشغل يظل المحور الرئيسي في جميع البرامج الحكومية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، ذكرت الوزيرة بأن المغرب يهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة بحلول 2030، في إطار سعيه إلى تعزيز سيادته الطاقية وجذب استثمارات دولية جديدة.
وأكدت أيضا أن المشاريع الكبرى مثل المبادرة الملكية الأطلسية وخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي ستساهم في تعزيز مكانة المغرب كجسر طاقي واقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.
أما في قطاع السياحة، فأبرزت فتاح أن المغرب تجاوز تداعيات جائحة كورونا، إذ شهد القطاع نموًا قويًا مكن من خلق آلاف الوظائف الجديدة، خاصة لفائدة الشباب.
وختمت فتاح بالتأكيد على أن الأقاليم الجنوبية تعرف طفرة اقتصادية غير مسبوقة، جعلت منها وجهة واعدة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقات النظيفة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
