مشروع قانون مالية 2026.. الحكومة تترجم التوجيهات الملكية إلى برنامج اقتصادي-سياسي جديد
صادقت الحكومة المغربية، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب مجموعة من النصوص التنظيمية المصاحبة، في خطوة تعكس تفاعلها مع التوجيهات الملكية التي صدرت خلال المجلس الوزاري المنعقد برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قدمت أمام المجلس الحكومي عرضا حول مشروع القانون رقم 50.25 المتعلق بالمالية للسنة المقبلة، باعتباره الإطار العملي لتنزيل الرؤية الملكية في مجالات الاستثمار والحماية الاجتماعية ودعم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى.
وشهد الاجتماع مصادقة الحكومة على ثلاثة مراسيم تفويض تخوّل لوزيرة الاقتصاد والمالية صلاحية اللجوء إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية، وإبرام اتفاقيات مرتبطة بإعادة تمويل الديون الخارجية وضمان استقرار أسعار الفائدة والصرف، بما ينسجم مع توجهات السياسة المالية للدولة.
ويأتي مشروع قانون مالية 2026 في سياق سياسي واقتصادي يضع المغرب أمام رهانات جديدة، من أبرزها مواصلة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
