يُشدد مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب الخناق على مرتكبي الجرائم الانتخابية، من خلال إجراءات غير مسبوقة تقضي بإسقاط اللائحة الانتخابية بأكملها إذا ثبت تورط أحد أعضائها في توزيع المال أو شراء الأصوات، حتى وإن كان المترشح المعني في آخر الترتيب ولا حظوظ له في الفوز.
ويقترح المشروع أيضًا عقوبات سالبة للحرية في حق المتورطين، مع حرمانهم من الترشح لولايتين متتاليتين، في خطوة تروم تعزيز الشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد خلال الاستحقاقات الانتخابية.
ويراهن النص الجديد على استعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية وتقوية مصداقية المؤسسات المنتخبة، عبر ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين وتجفيف منابع الفساد السياسي، بما يرسخ قيم النزاهة والمسؤولية في تدبير الشأن العام.
20 دقيقة
