دافع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شفافية تدبير صفقات الأدوية داخل وزارته، مؤكدا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب أن جميع العمليات تخضع لطلبات عروض قانونية ولرقابة متعددة المستويات.
وشدد التهراوي على أن اتهام الوزارة بوجود اختلالات دون تقديم أدلة “يمس مصداقية المؤسسات ويغذي التشكيك السياسي غير المستند إلى وقائع”، داعيا كل من يتوفر على حجج مكتوبة أو مسموعة إلى تقديمها رسميا.
وأكد الوزير أن وزارته تشتغل وفق مقاربة تقوم على الشفافية وحماية المصلحة العامة، مشيرا إلى أنه تعرض منذ توليه المنصب لـ”هجمات مبنية على النوايا”، لكنه واصل تنزيل إصلاحات قال إنها تمت في فترة قصيرة.
20 دقيقة :
