أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اعتماد إطار تنظيمي محدث لقطاع ترحيل الخدمات، في خطوة جديدة تهدف إلى تقوية حكامة هذا القطاع الاستراتيجي ومواكبة التحولات التي يشهدها السوق الدولي، حيث تتزايد المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات الرقمية.
ويستند هذا التحديث إلى الرؤية الملكية التي جعلت من ترحيل الخدمات رافعة مهمة للنمو وتعزيز الحضور الدولي للمغرب. وأكد الإطار العام للمنشور أن المملكة أصبحت من الوجهات الرئيسية عالميا بفضل موقعها الجغرافي، وكفاءة مواردها البشرية، وتحسن مناخها الاستثماري.
ويركز الإطار الجديد على إعادة تنظيم الهياكل المكلفة بتدبير القطاع، حيث تم تعزيز دور لجنة القيادة وتوسيع اختصاصاتها لتشمل التقييم المستمر للعرض الوطني والمصادقة على تأهيل المنصات الصناعية المندمجة والبت في الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالتحفيزات.
كما جرى إعادة هيكلة اللجنة التقنية لترحيل الخدمات، مع إسناد رئاستها للقطاع الحكومي المكلف بالانتقال الرقمي وإدماج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن عضويتها، إضافة إلى اعتماد نظام داخلي يحدد مساطر العمل وآليات اتخاذ القرار.
ويروم هذا التحديث تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتيسير مواكبة الشركات الفاعلة في القطاع، بما يرفع من فعالية منظومة الحكامة ويساهم في تعزيز تنافسية المغرب في سوق يعرف توسعا غير مسبوق.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق تنزيل رؤية “المغرب الرقمي 2030″، التي تراهن على دعم القطاعات الرقمية ورفع قدراتها لجعل المملكة فاعلا إقليميا ودوليا في الخدمات الحديثة.
20 دقيقة
