صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة، بالأغلبية، على مشروعَي قانون تنظيميين أثارا نقاشًا واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون اللوائح الانتخابية.
وجاءت المصادقة خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عقب ساعات طويلة من المداولات حول فصول المشروعين وما يحمله كل منهما من تعديلات تهدف إلى تحديث المنظومة الانتخابية وتعزيز تأطير العمل الحزبي.
ويتعلق المشروع الأول بالقانون التنظيمي رقم 54.25، الذي يعدّل ويتمم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. ويضم المشروع مجموعة من المستجدات المرتبطة بطرق تدبير الأحزاب وتنظيمها الداخلي وكيفية استفادتها من الدعم العمومي وآليات الحكامة داخل أجهزتها.
أما المشروع الثاني، رقم 55.25، فيقترح إدخال تعديلات على القانون رقم 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وتنظيم عمليات الاستفتاء. ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تخص استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، في اتجاه ضمان ولوج أكثر توازنًا لهذه الوسائل وتعزيز شفافية العملية الانتخابية.
20 دقيقة
