قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة جاء استجابة للاختلالات التي برزت أخيرا، خاصة بعد الجدل الذي أثاره الفيديو المسرب للجنة الأخلاقيات. وأوضح أن النص الجديد يعزز آليات الطعن بشكل يتيح معالجة عدد من الإشكالات التي تواجه القطاع.
وأضاف بنسعيد، خلال مناقشة المشروع بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن الساحة الإعلامية تحتاج إلى “مرحلة جديدة” تسمح بانتخاب نخبة قادرة على تصحيح الأعطاب، مع احترام المقتضيات الدستورية وتنظيم القطاع بشكل أفضل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة الحالية تتعامل مع تراكمات سابقة، مؤكد ضرورة تقوية آليات التنظيم، على أن يتم استكمال المستجدات ضمن قانون الصحافيين المهنيين في إطار مدونة الصحافة والنشر.
وبخصوص التمثيلية داخل المجلس، اعتبر بنسعيد أن النقاش حولها تغلب عليه “الاعتبارات الذاتية”، مؤكدا أن التعديلات ستناقش بطريقة ديمقراطية تراعي آراء مختلف المتدخلين. كما أكد أخذ أغلب ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعين الاعتبار، مع الحفاظ على بعض المقتضيات التي لا ينبغي تقييم المشروع كاملا بناء عليها.
20دقيقة :
الصورة لــ احميميدات
