صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، بعد مناقشة استمرت أكثر من ست ساعات والبتّ في 228 تعديلا. وتم تمرير النص بـ11 صوتا مقابل 3.
الوزير محمد سعد برادة تمسّك بالمقتضيات الأساسية للمشروع، رافضا عددا من تعديلات المعارضة، خصوصا المتعلقة بإلغاء الغرامات المفروضة على الأسر التي لا تُسجّل أبناءها في سن التمدرس، وبفرض مساهمة الجماعات الترابية بنسبة 25% من ميزانيتها لدعم التعليم العمومي.
كما رفض برادة تخصيص تمويل التعليم حصرياً للدولة، وإحداث لجان جهوية للوساطة، وبرامج دعم مجانية شاملة للفئات الهشة. في المقابل، وافقت اللجنة على إلزام المؤسسات التعليمية بمحاربة الهدر المدرسي ومواكبة المتعلمين المعرّضين للفشل.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، رفض الوزير تحديد سقف الأرباح أو إخضاع رسوم التمدرس لموافقة قبلية من الأكاديميات، معتبرا ذلك مخالفاً لمبادئ المنافسة الحرة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
