صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث نال تأييد 38 مستشارا مقابل معارضة 12 وامتناع 7 عن التصويت، في جلسة تشريعية تجاوزت ساعتين.
وانتقلت الغرفة الثانية مباشرة بعد التصويت إلى مناقشة الجزء الثاني من المشروع ومشاريع الميزانيات الفرعية، تمهيدا للمصادقة النهائية على القانون برمّته.
وخلال أشغال لجنة المالية، قُدّم ما مجموعه 227 تعديلا؛ اثنان منها للحكومة و31 لأحزاب الأغلبية، بينما تقدمت المعارضة بباقي المقترحات. وأسفرت المناقشات عن قبول 72 تعديلا ورفض 67 وسحب 85 تعديلا.
وأكدت فرق الأغلبية دعمها لمضامين مشروع المالية، معتبرة أنه ينسجم مع أوراش الدولة الاجتماعية التي انطلقت نهاية 2021. في المقابل، رأت المعارضة أن المشروع يواصل “نفس التوجهات الحكومية” دون أن يتمكن من الوصول إلى الفئات الهشة، مطالبة بزيادة عامة في الأجور ومراجعة معايير الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.
